به نقل از «عصر ایران»

هواشناسی و بودجه‌ای که فقط کفاف ۴۰ درصد از نیازها را می‌دهد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۶۷۶۴

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان هواشناسی با اشاره به میزان بودجه تعیین شده برای سازمان هواشناسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل اعتبارات تعیین شده تقریبا می تواند۳۰ تا ۴۰ درصد نیازهای هواشناسی را برطرف کند.

به گزارش ایسنا، یکشنبه (۲۱آذرماه) لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه سازمان هواشناسی در این لایحه با عنوان «برنامه توسعه خدمات و زیرساخت هواشناسی» زیر مجموعه بودجه وزارت راه و شهرسازی تعریف و در قالب دو طرح عمده «بهسازی و نوسازی ایستگاه‌ها و مراکز هواشناسی» و «توسعه فناوری اطلاعات هواشناسی» در نظر گرفته شده است. طبق اظهارات معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان هواشناسی اگر این اعتبارات تصویب شود و تخصیص یابد،  تنها تا ۴۰ درصد از نیازهای این سازمان را تامین می‌کند.

ناصر هاشمی در گفت وگو با ایسنا درباره اعتبارات سازمان هواشناسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهارکرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱  یک ردیف اصلی بودجه برای این سازمان وجود دارد این در حالیست که در  جدول بودجه سال جاری علاوه بر ردیف اصلی، یک ردیف  بودجه از محل هدفمندسازی یارانه‌ها و یک ردیف متفرقه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات برخی از طرح‌های  تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها را تجمیع کردند و در قالب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی بودجه سازمان‌های مرتبط با هریک در قالب برنامه‌هایی تعریف شده آن وزارتخانه پبشنهاد شده است. برای مثال اعتبار طرح تامین تجهیزات و ماشین‌آلات ذیل برنامه «برنامه ریزی، راهبری و نظارت» وزارت متبوع در سرجمع اعتبارات ستاد وزارت راه لحاظ شده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان هواشناسی درباره افزایش بودجه این سازمان در سال آینده نسبت به سال جاری اظهارکرد: ردیف اصلی بودجه هواشناسی در قانون بودجه سال جاری حدود ۱۷۴۶ میلیارد ریال ابلاغ شده که درلایحه بودجه سال ۱۴۰۱به ۲۴۸۸ میلیارد ریال افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۰ از محل ردیف‌های متفرقه و ردیف هدفمندسازی یارانه‌ها، ۱۰۰میلیارد تومان برای خرید رادار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات مدیریت بحران و بلایای جوی از ردیف ابلاغ شده است.

هاشمی درباره تخصیص بودجه در نظر گرفته شده برای خرید رادارهای هواشناسی گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی رادارهای هواشناسی بومی نیستند و تولید داخلی نداریم با احتساب کل اعتبار تخصیص یافته مشروط به ثبات نرخ ارز و تبدیل به نقدینگی، می‌توان حداکثر  دو رادار برای هواشناسی خریداری و نصب کرد.

وی افزود: در تلاش هستیم که طی یک برنامه مشترک با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین پشتیبانی سازمان هواشناسی از شرکت‌های دانش بنیان، رادارهای هواشناسی را داخل کشور تولید کنیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان هواشناسی درباره برنامه‌های این سازمان برای خرید رادارهای هواشناسی گفت: آماده‌سازی و بهره‌برداری از ۲۱ رادار در برنامه هواشناسی قرار دارد که تاکنون ۹ رادار عملیاتی شده و یک رادار در دست خرید است که چند قسمت آن وارد کشور شده ولی وضعیت آن قطعی نیست و درصورت نصب آن ۱۱ رادار دیگر در دستور کار است که خریداری این رادارها در برنامه ششم بود اما به برنامه هفتم انتقال خواهد یافت.

وی افزود: سالانه بیش از ۱۵ هزار «رادیوسوند» (یکی از دستگاه‌های هواشناسی که برای اندازه گیری دما، رطوبت،‌ فشار، سمت و سرعت باد  و ....در جو بالا به کار می‌روند.) در هواشناسی مصرف می‌شود که هر «رادیوسوند» بسته به نوع آن‌ بین ۳ تا ۵ میلیون تومان هزینه دارد و هزینه کل آن سالانه ۴۰میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

هاشمی با اشاره به افزایش اعتبار سازمان هواشناسی در لایحه بودجه سال آینده گفت: افزایش اعتبار به‌طور نسبی بهتر از سال‌های قبل است. سال گذشته یک برنامه سه ساله به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که اقدامات مثبتی انجام دادند. دولت فعلی هم شرایط نسبتا مطلوبی را فراهم کرده است تا بتوانیم رادارها را حفظ کنیم البته به‌طور کلی شرایط نگهداری سخت است.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان هواشناسی ادامه داد: تهیه «رادیوسوند»ها جهت ایستگاه‌های جو بالا، تجهیزات ایستگاه‌های خودکار، بویه‌های دریایی و ایستگاه اقلیم‌شناسی، سینوپتیک اصلی، سینوپتیک تکمیلی، باران سنجی‌ها و سنسورهای ایستگاه‌ها و ایستگاه‌های فرودگاهی سخت است.

وی ادامه داد: تصویب و تخصیص اعتبارات هواشناسی بر اساس برنامه سه ساله سازمان هواشناسی - که سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان  برآورد شده است - می‌تواند هواشناسی را به جایگاه نسبتاً مناسبی برساند.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ایجاد انگیزه و اصلاحات قانونی برای سازمان‌های موثر و حاکمیتی مانند هواشناسی بتوان مشکلات این حوزه را حل کرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان هواشناسی درباره اولویت‌بندی تخصیص بودجه سازمان هواشناسی گفت: به‌منظور تخصیص بودجه باید به کاربری‌های هر بخش توجه کرد. به عنوان مثال رادارهای هواشناسی برای پیش‌بینی‌های کوتاه مدت - که در تخلیه محل رخداد پدیده مخرب هواشناسی نقش اساسی دارند -  بسیار مهم و با ارزش هستند و با توجه به شرایط منطقه و کشور، رادارها، ایستگاه‌های هشدار سیل، ایستگاه‌های فرودگاهی، رادیوسوندها، بویه های دریایی  و سایر  ایستگاه‌های خودکار در اولویت قرار دارند.

هاشمی در پایان با اشاره به تلاش برای بومی‌سازی تجهیزات هواشناسی گفت: با توجه به این که به سمت بومی‌سازی رفته‌ایم، خوشبختانه شرایط نسبتا خوبی فراهم شده است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سازمان هواشناسی رادارهای هواشناسی لایحه بودجه میلیارد تومان هواشناسی گفت ایستگاه ها بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۶۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.